براساس دستور رئيس جمهوري از ديروز جمعه اول آذرماه اجراي طرح ملي ساماندهي املاك و مستغلات در سراسر كشور آغاز شد و بنا بر اعلام رئيس اتحاديه مشاورين املاك استان تهران، مردم موظف اند براي هرگونه معامله ملكي در قالب خريد و فروش، رهن و اجاره به بنگاه هاي املاكي كه مجوز و كد رهگيري دارند، مراجعه كنند.
    مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، هدف از اجراي اين طرح ملي را ايجاد سامانه اي براي مديريت كلان امور املاك و و مستغلات كشور، شفاف سازي فعاليت هاي مشاورين املاك، كنترل قيمت املاك، جلوگيري از فعاليت هاي بنگاه هاي املاك بدون پروانه و مجوز و يكپارچه سازي اطلاعات حوزه مسكن عنوان كرد.
    وي افزود: در حال حاضر ۶۵ هزار مشاور داراي مجوز به صورت رسمي فعاليت دارند اما متاسفانه همه معاملات املاك اعم از خريد و فروش، رهن و اجاره در اين بنگاه ها انجام نمي شود و فقط ۲۰ درصد معاملات در آنها منعقد مي شود در حالي كه تصور مردم غير از اين است.
    خسروي اظهار داشت: مردم تصور مي كنند هر معامله اي كه در بخش مسكن انجام مي شود، با بنگاه هاي مشاورين املاك مرتبط است اما به علت حضور افراد غيرمتخصص و برخي شركت هاي ساختماني، هم اينك به صورت غيرقانوني خريد و فروش هايي در بخش مسكن به صورت قولنامه اي انجام مي شود كه نه تنها معتبر نيست بلكه در بيشتر اوقات مشكلاتي را براي خريداران مسكن به وجود آورده است و حتي در اين زمينه شكايت هاي زيادي به خاطر تخلفات اين افراد در دادگاه ها و مراجع قضايي ثبت شده و در مراحل بررسي قرار دارد.
    به گفته رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران، يكي از مهم ترين نقاط قوت اين طرح، جلوگيري از سوءاستفاده ها و حضور كلاهبرداران و سوداگران در بازار مسكن است.
    دفاتر اسناد رسمي آماده هرگونه همكاري با دولت هستند
    محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه نيز درباره اجراي طرح كد رهگيري براي ساماندهي معاملات املاك گفت: اين كانون آمادگي دارد تا در اجراي طرح ساماندهي املاك و بكارگيري كد رهگيري كار كارشناسي انجام دهد و با دولت همگام شود، زيرا در اين صورت نه تنها معاملات املاك سر و سامان مي يابد، بلكه جلوي رانت خواري ها و سوداگري هاي مسكن گرفته خواهد شد و مجموعه معاملات بخش مسكن به صورت شفاف در اختيار دولت قرار مي گيرد.
    وي افزود: دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعه قوه قضائيه اند و معمولاً در اجراي طرح هاي ملي و سراسري از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستورالعمل هاي لازم به اين دفاتر ابلاغ مي شود، اما تاكنون از سوي رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه اي درباره الزام كد رهگيري به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نشده است.
    وي با بيان اين كه انجام شتابزده اين طرح موجب محدوديت در معاملات املاك خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به گستردگي و پيچيدگي هاي اين طرح ضرورت دارد كار كارشناسي بيشتري انجام گيرد تا نتايج و تاثيرات مثبتي در حوزه مسكن براي دولت حاصل شود، البته دولت بعد از كار كارشناسي مي تواند با ارائه لايحه اي به مجلس اين طرح ملي را به صورت قانوني در سراسر كشور پياده كند و در اين زمينه كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه هم آمادگي دارد تا در اجراي هر چه بهتر و دقيق تر اين پروژه مسئولان دولت را ياري رساند.
    دشتي با بيان اين كه هم اينك همه دفاتر اسناد رسمي به سيستم رايانه اي مجهز هستند، گفت: بر اساس بخشنامه سال گذشته به دستور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همه سردفتران ملزم به گذراندن دوره (ICDL) شدند و حتي در اين زمينه دوره هاي امضاي ديجيتال نيز در كشور برگزار شده است و همه سردفتران براي اين كار گواهينامه گرفته اند.
    دوباره تاكيد مي كنم اگر دولت نرم افزار كد رهگيري را در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار دهد، اين دفاتر مسئوليت هاي قانوني مرتبط با طرح ملي ساماندهي معاملات املاك را به نحو احسن انجام خواهند داد. به گفته اين مقام مسئول، در حال حاضر اجراي كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي به علت خلاقانوني امكانپذير نيست.